به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند؛ در همین راستا سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرینَ
در جلسه قبل بیان شد که از بیانات مرحوم محقق خوئی قدس الله سره استفاده می‌شود که ایشان با چند بیان اختیارات حکومتی را در عصر غیبت برای فقیه ثابت می‌داند؛ بیان اول که روز گذشته بحث شد بیان مبتنی بر امور حسبیه بود که از باب امور حسبیه و از باب اینکه کار حکومت و کارهای مربوط به تصرف در اموال عمومی کاری است که باید انجام گیرد و شرعاً مطلوبیت دارد و به دلیل اینکه شخص خاصی از سوی شارع مسئولیت را بر عهده نمی‌گیرد یا شارع طبق دلیل بر عهده کسی نگذاشته است و دلیل، بر اثبات این معنا قاصر است –بنا بر مبنای ایشان- قدر متیقن از کسی که یجوز له تصرف باشد، فقیه است. برای غیر فقیه تحت اصل عدم جواز تصرف باقی می‌ماند و نسبت به غیر فقیه اصل عدم جواز تصرف در این امور است، اما برای فقیه به دلیل اینکه قدر متیقن است این حق ثابت می‌ماند.
بیان دوم مرحوم خویی در اثبات حکومت برای فقیه
ایشان بیان دوم خود را در مکاسب محرمه و در بحث ولایت جائر مطرح می‌کنند. بیان دوم مبتنی بر این است که به دلیل اینکه امربه معروف و نهی از منکر واجب است و این کار متوقف بر ولایت و متوقف بر اختیارات حکومتی است لذا بر فقیه قبول ولایت یا حتی تأسیس حکومت -به دلیل مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر واجب است و امر به معروف و نهی از منکر از اهم واجبات است- واجب خواهد بود.
البته ایشان این مطلب را در قبول ولایت جائر بیان کرده است؛ فرموده است که اگر جائر ولایتی را بر فقیه عرضه کند، بر فقیه پذیرش این ولایت واجب است که این هم از باب مقدمۀ امر به معروف و نهی از منکر و از باب مقدمة الواجب، واجب است. حال به طریق اولی اگر جائر عرضه نکند، خود به خود این کار پیش خواهد آمد؛ به این معنا که دولتی به وسیلۀ مردم یا هر کس دیگری ساقط شود، در آنجا تصدی امر ولایت به دلیل مقدمۀ امر به معروف و نهی از منکر بر فقیه واجب است.
عبارت ایشان در تقریر بحث مکاسب محرمه این است؛ مقدمه اول و اصل وجوب ولایت: «دلت الآیات المتظافرة و الروایات المتواترة من الفریقین على وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر». مقدمه دوم: «و کذلک دلت الروایات المستفیضة، بل المتواترة على أنه لا بأس بالولایة من قبل الجائر إذا کانت لإصلاح أمور المؤمنین من الشیعة و قد تقدم بعضها، و بها قیدنا ما دل على حرمة الولایة عن الجائر مطلقا، و من الواضح أن الأمور الجائزة إذا وقعت مقدمة للواجب کانت واجبة شرعا، کما هو معروف بین الأصولیین، أو عقلا کما هو المختار، و علیه فلا مانع من اتصاف الولایة الجائزة بالوجوب المقدمی إذا توقف علیها الواجب، کالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.» و در آخر هم می‌فرمایند: «و على الجملة لا شبهة فی وجوب الولایة عن الجائر إذا توقف علیها الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر الواجبین.» این متن در مصباح الفقها جلد یک صفحه 443 آمده است.
به هر حال منظور این عبارت «لا شبهة فی وجوب الولایة عن الجائر إذا توقف علیها الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر الواجبین» به صورت صریح ولایت عامه است زیرا در اینجا مسئلۀ تصدی امور حکومتی است و بحث ولایت و امور حکومتی است و بحث قضا و امثال آن نیست، ولایت است و می‌فرمایند: «لا شبهة فی وجوب الولایة عن الجائر إذا توقف علیها الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر الواجبین» پس به طریق اولی اگر عن الجائر نبود این وجوب بنا بر مبنای ایشان ثابت خواهد بود، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بر ولایت متوقف است و اگر کسی صاحب ولایت بود و قدرت داشت که بتواند مراکز فساد را ببند و مردم را وادار به امر به معروف کند چنین ولایتی مقدمۀ واجب خواهد شد.
این مسئله را ما در مقدمۀ خود بحث کرده‌ایم که امربه معروف و نهی از منکر وجوب طریقی دارند؛ طریق الی اقامة المعروف و اضالة المنکر. حال اگر اضالة المنکر و اقامة المعروف متوقف بر ولایت و اختیارات حکومتی بود -یعنی متوقف بود بر اینکه فقیه اختیارات حکومتی را به دست بگیرد تا بتواند در سایه این اختیارات حکومتی و با استفاده از این اختیارات معروف را اقامه و منکر را اضاله کند- در این صورت بر او واجب خواهد شد.
وجوب قیام علیه حکومت جائر از دیدگاه آیت الله خویی
در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر وجود قدرت حکومتی و اختیارات است. ما هم در محل بحث بیان کرده‌ایم که اصل امر به معروف و نهی از منکر یک کار حکومتی است یعنی حکومت باید امر به معروف و نهی از منکر کند و این امر به معروف و نهی از منکری که واجب فردی است، بخش بسیار جزئی امر به معروف و نهی از منکر است.
آن امر به معروف و نهی از منکر اساسی که در قرآن کریم به آن اشاره شده است [نیاز به ولایت دارد] و سیدالشهدا علیه اسلام می‌فرماید: «إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِی أُمَّةِ جَدِّی مُحَمَّدٍ أُرِیدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْکَر» که این همان به دست آوردن قدرت سیاسی برای امر به معروف و نهی از منکر است.
پس حتی اگر جائر عرضه هم نکند و فقیه بداند که می‌تواند با قیام علیه جائر قدرت را از او سلب کرده و اقامه امر به معروف و نهی از منکر کند این هم وجوب پیدا می‌کند؛ به عبارتی این بیان اصل وجوب تأسیس حکومت بلکه اصل قیام را هم اثبات می‌کند که قیام سیدالشهدا علیه السلام دلیل برای همین اصل است که ایشان با آن بیان قیام خود را توجیه می‌کند. سیدالشهدا علیه السلام در آن بیان بلند خود مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر را پیش مقدمۀ قیام می‌داند و لذا این بیان نه تنها اثبات وجوب تصدی بلکه اثبات وجوب قیام را هم می‌کند.
یک نکته هم اینکه فرق این بیان مرحوم خوئی با بیان قبلی هم این است که در این بیان وجوب ولایت را اثبات می‌کنند و اما بیان قبل تنها جواز را اثبات می‌شود. این بیان وجوب ولایت را بر فقیه تعیین می‌کند و بیش از جواز است.
بیان سوم مرحوم خویی در اثبات حکومت برای فقیه
بیان سوم ایشان اثبات اختیارات حکومتی بر اساس دلیل اجتهادی است؛ یعنی همان چیزی است که ایشان آن را در برخی از بیانات خود نقل کرده‌اند. از این بیان استفاده می‌شود که مرحوم آقای خوئی که در بیانات دیگرشان که فرمودند مثلاً توقیع مبارکِ «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ» بر رجوع به شخص و نفس حوادث است دلالت ندارد؛ بلکه این دلالت دارد بر اینکه رجوع به احکام است و ما از آن بیش از این استفاده نمی‌کنیم. یا در «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ» این حجیت تنها در مقام تبلیغ احکام و در مقام فتواست.
اما از عبارت این قسمت استفاده می‌شود که مرحوم آقای خوئی این توقیع را دال بر ولایت می‌داند؛ یعنی ایشان أما الحوادث را حمل بر مراد این نمی‌کند که مراد حکم الحوادث است بلکه مراد خود حوادث است؛ یعنی در خود حوادث باید به رواة حدیث و فقها رجوع کرد بنابراین این معنی را دارد که اگر فقیه در موضوعات مرجعیت دارد یعنی اینجا جای ولایت است زیرا بعد هم می‌فرمایند: «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ».
این در موضوعات است که در آنها محل اعمال ولایت است و در موضوعات مسئلۀ فتوا و بیان حکم شرعی نیست بلکه تعیین موضوع است. اگر ما قائل شدیم که مراد از و أما الحوادث خود حوادث است –همان طور که در اینجا همین است و حمل آن بر حکم الحوادث خلاف ظاهر است- ظاهر این بیان مرحوم آقای خوئی -که ما از ایشان نقل می‌کنیم- این است که ایشان این حرف را می‌پذیرند.
این مطلب را ایشان در سیاق بحث حدود مطرح می‌کنند، در آنجا که می‌خواهند اثبات کنند که اقامۀ حدود در عصر غیبت از اختیارات فقیه است. اولاً اصل اینکه ما قائل بشویم به اینکه اثبات حدود و اقامۀ آن از اختیارات فقیه است، خود این از شئون ولایت است؛ اقامۀ حد مسئلۀ فتوا و قضا نیست، سلطان است که اقامۀ حد می‌کند، این کار از اختیارات سلطنتی و ولایتی است، اما در حال حاضر ما نمی‌خواهیم به این نکته متعرض شویم بلکه می‌خواهیم به این فرمایش آقای خوئی که برای اثبات همین ثبوت حق اقامۀ حدود و جواز اقامۀ حدود برای فقیه در عصر غیبت است را بحث می‌کنیم.
ایشان در سیاق استدلال‌های خود به این توقیع هم به عنوان مؤید استدلال می‌کنند. حال اگر این توقیع مؤید حق اقامۀ حدود برای فقیه در عصر غیبت باشد، باید متوقف بر این، حوادث را موضوعات بدانید و نه احکام. یعنی رجوع به فقیه در حوادث است، به دلیل اینکه اقامۀ حد دیگر فتوا نیست.
ایشان در اینجا به استناد امور حسبیه اقامۀ حد را اثبات نمی‌کند بلکه می‌فرماید که خود اقامۀ حد وظیفۀ فقیه است و نه از باب اینکه از امور حسبیه است. امور حسبیه یعنی یک حکمی است که در آن، کسی که مکلف به اجرای حکم است معین نیست [اما مرحوم آقای خوئی] بیان می‌کند که مکلف به این حکم معین شده است که فقیه است.
بعد ایشان در سیاق استدلال به این توقیع –و لو به عنوان مؤید- استشهاد می‌کند. -این مطلب را در مبانی تکمة المهاج می‌فرمایند و این نوشته خود ایشان است؛ متن از خود و شرح هم از خود ایشان است.- متن این است: «یجوز للحاکم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر» در حاشیه فرمایند: «هذا هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل لم ینقل فیه خلاف إلّا ما حکی عن ظاهر ابنی زهرة و إدریس من اختصاص ذلک بالإمام أو بمن نصّبه لذلک. و هو لم یثبت، و یظهر من المحقق فی الشرائع و العلّامة فی بعض کتبه التوقّف. و یدلّ على ما ذکرناه أمران:
الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغیان بین الناس، و هذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان، و لیس لحضور الإمام علیه السلام دخل فی ذلک قطعاً، فالحکمة المقتضیة لتشریع الحدود تقضی بإقامتها فی زمان الغیبة کما تقضی بها زمان الحضور.» -خود این بیان مستقلا برای اثبات ولایت فقیه کفایت می‌کند. اما ما در حال حاضر نمی‌خواهیم به این مقطع استشهاد کنیم.- یعنی شارع برای همیشه بیان کرده است که اقامۀ حد کنید و لذا وقتی فرموده است: «السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما» برای همۀ ایام خواهد بود و نه فرموده است در عصر حضور امام معصوم اینگونه باشد. این امر اول است.
امر دوم هم این است: «الثانی: أنّ أدلّة الحدود کتاباً و سنّةً مطلقة و غیر مقیّدة بزمان دون زمان، کقوله سبحانه «الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»، و قوله تعالى «السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما». و هذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، و لکنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّی لإقامتها من هو، و من الضروری أنّ ذلک لم یشرّع لکلّ فرد من أفراد المسلمین، فإنّه یوجب اختلال النظام، و أن لا یثبت حجر على حجر، بل یستفاد من عدّة روایات أنّه لا یجوز إقامة الحدّ لکلّ أحد».
در مطلب اول بحث نکتۀ اقامۀ حدود بود و بحث دوم دلیل اقامۀ حدود بود. می‌فرمایند: نگفته‌اند که هر کسی می‌تواند اقامۀ حدود کند بلکه شخص و جهت خاصی باید اقامۀ حدود کند. تا آنجا که می‌فرمایند: «فإذن لا بدّ من الأخذ بالمقدار المتیقّن، و المتیقّن هو من إلیه الأمر، و هو الحاکم الشرعی.» بعد می‌فرمایند: «و تؤیّد ذلک عدّة روایات:
منها: روایة إسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیَّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام: «أمّا ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبّتک إلى أن قال: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّه» وقتی ایشان استشهاد به این توقیع می‌کند یعنی این متوقف بر آن است که ایشان الحوادث را مطلق و شامل موضوعات هم بداند، الحوادث اختصاصی به خصوص بیان احکام ندارد.
بعد می‌فرمایند این روایت شاهد است که فقیه باید در عصر غیبت اقامه حدود کند و این وقتی شاهد می‌شود که الحوادث را به صورت عام بگیریم و اختصاص به احکام نداشته باشد؛ پس ایشان قائل به عموم الحوادث است؛ وقتی قائل به الحوادث بود و بعد هم "إنهم حجتی" یعنی حجتی در همه حوادث است، بنابراین ایشان دلالت به این روایت برای اثبات ولایت فقیه را تام می‌دانند. پس ظاهراً اگر ایشان به روایت خدشه‌ای وارد کند در سند آن است نه در دلالت آن.
پس از این روایت این بر می‌آید که ایشان خود توقیع و خود دلیل اجتهادی را بر اثبات ولایت دلیل می‌داند ولو به نحو تأیید. این مطلب هم در مبانی تکملة منهاج جلد 1 صفحه 225 تا 226 آمده است./102/825/م